اتفقت الأحزاب المنضوية في الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، التي قررت مقاطعة أشغال المجلس الشعبي الوطني، على تسجيل موقف تاريخي خلال التنصيب الرسمي للبرلمان الجديد، وقرر نوابها رفع لافتات تندد بنتائج الانتخابات التشريعية خلال جلسة اليوم، وتدعو السلطة لتمكين المعارضة من التعبير عن مواقفها دون المشاركة في انتخاب البرلمان.

وعقدت هذه التشكيلات التي فازت بحوالي 30 مقعدا في البرلمان، لقاءات تنسيقية مع نوابها أمس للاتفاق على طريقة التعامل مع البرلمان الجديد الذي تصر على وصفه بالمزوّر، واقترح قياديون في جبهة العدالة والتنمية، وفق ما صرح به عمار خبابة لـ"الشروق"، رفع لافتات مكتوب عليها عبارات منددة بالتزوير وأخرى تشيد بالجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، وذلك أثناء جلسة التنصيب التي تظهر بأنها تختلف عن سابقاتها بسبب الاعتراض على نتائج الانتخابات من قبل الأحزاب التي شكلت جبهة جديدة للمعارضة، وتصر على تصعيد احتجاجها رغم تحذيرات وزارة الداخلية.

ويقول عمار خبابة، بأن الأحزاب التي شكلت الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، لم تربط مقاطعة أشغال البرلمان بحسابات رياضية ولم تحدد المدة أو التاريخ، "ولكنها اتخذت قرارا سياسيا"، متوقعا أن ينسحب نواب جبهة العدالة والتنمية فور تنصيب المجلس دون المشاركة في انتخاب رئيس البرلمان، وقال بأن حزبه اقترح رفع اللافتات منددة بالتزوير وتعبر عن محتوى الأرضية المشتركة التي وقعت عليها الأحزاب الـ 16، مؤكدا بأن لكل تشكيلة سياسية الحرية الكاملة في التعبير عن مواقفها في إطار الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، علما أن الأحزاب التي تشكل الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية تركت باب الاحتجاج مفتوحا للنواب خلال جلسة التنصيب الرسمي للبرلمان.

وفي رده على سؤال حول مدى التزام النواب بقرار المقاطعة في ظل امتعاض بعضهم بحجة عدم استشارتهم من قبل قيادات الأحزاب التابعين لها، أفاد خبابة بأن عدم المشاركة في أشغال المجلس هو قرار سياسي، ويتفق مع هذا الرأي موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، الذي هدد بفصل النواب الذين يخرقون قرار المقاطعة، قائلا: "من يخرج عن الحزب سننزع عنه الغطاء السياسي"، وبأن جلسة اليوم ستشهد وقفة من قبل الأحزاب التي تشكل الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، احتجاجا على تزوير الانتخابات. ويعتقد تواتي بأنه من حق النائب مقاطعة أشغال البرلمان دون أن يفقد صفة النائب وكذا الامتيازات التي تنجر عنها، بحجة أن النائب لا يمثل نفسه بل يمثل هيئة ناخبة وكذا الحزب المنتمي إليه، ويرى بأن دفع النواب الجدد نحو ممارسة المعارضة ينبغي أن يتم تدرجيا، عن طريق إعدادهم واختبار شجاعتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات الجريئة. وقال الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، بأن النواب التابعين للجبهة السياسية لحماية الديمقراطية سيحضرون جلسة الافتتاح "لأنهم هم النواب الشرعيون وأصواتهم نظيفة وهم الأحق بالتنصيب، وأن الانسحاب من الجلسة يجب أن يكون من قبل النواب المزيفين"، وأضاف بأن النواب المقاطعين ليسوا معنيين بانتخاب رئيس البرلمان، وأنه تم أمس ،الاتفاق على أرضية مشتركة يتم الإعلان عنها اليوم أثناء تنصيب البرلمان الشعبي بمقر الحزب الوطني الجمهوري، في اسطاوالي بالعاصمة.