أغلقت الجهات المختصة بالسعودية مدرسة عربية مختلطة لجميع المراحل غير مرخصة في محافظة خميس مشيط.

وتقوم المدرسة بتدريس الطالبات والطلاب في فصول مختلطة، وتدريس مناهج الدولة العربية التي ينتمي إليها الطلاب في مراحل التعليم العام عبر طاقم من المعلمين والمعلمات غير مرخص لهم بمزاولة المهنة، وبعضهم لا يحمل شهادة تدريس.

حيث قام مقيم عربي يعمل محاسبا في مستودع أغذية باستئجار عمارة بمبلغ 75000 ريال وتحويلها لمدرسة، وجلب السبورات والمقاعد، ومن ثم التعرف على عدد من المقيمين من نفس جنسيته ليتعاقد معهم على التدريس، وقام بتوزيع الإعلانات على الأسر العربية التي تحمل الجنسية ذاتها حتى تمكن من استقطاب نحو 400 طالبة وطالب يدرسون في مراحل التعليم العام الثلاث مقابل مبالغ مالية على أن يكون اختباراتهم في سفارة بلادهم.

وقد قام المقيم بذلك دون أن يحصل على ترخيص رسمي يخوله ممارسة النشاط ، حيث وردت معلومات إلى إدارة التربية والتعليم في منطقة عسير بالقضية، وخاطب مدير عام التربية والتعليم في المنطقة جلوي الكركمان أمير منطقة عسير بالقضية، وتم تشكيل لجان لمتابعتها تتكون من إمارة منطقة عسير وإدارة التربية والتعليم والمباحث العامة والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتم التوجه للمدرسة.

واتضح للجنة عدم حمل المدرسة أي ترخيص رسمي، بالإضافة إلى اختلاط الفصول بالطلاب والطالبات وعدم سلامة المبنى وعدم وجود مخارج طوارئ، بالإضافة إلى تزاحم الطلاب والطالبات في الفصل الواحد، وقد وجه أمير منطقة عسير بإغلاق المدرسة فورا والتحقيق في القضية.

من جهته أوضح مدير الإعلام التربوي بالإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة عسير أحمد الفرحان أن مدير التعليم الخاص بالإدارة تابع القضية، حيث تم إغلاق مدرسة أهلية غير مرخصة ولا تحمل أي صفة رسمية.

ورفع مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة خطابا إلى أمير المنطقة عن القضية، وتم تشكيل عدد من اللجان، والوقوف على المدرسة التي تبين أنها لا تحمل ترخيصاً رسميا يخولها فتح مدرسة واستقبال الطلاب، بالإضافة إلى أنها تقوم بعملية التدريس عبر طاقم من المعلمين والمعلمات غير المرخص لهم، ولا يحملون رخصة مزاولة المهنة، كما أن المدرسة تعمل على التدريس المختلط، ويدرس في المدرسة نحو 400 طالب وطالبة في مبنى لا توجد به مخارج طوارئ، وهو أمر خطر ويعرض أرواح الأبرياء للخطر.