كشف تقرير حول "أفضل ممارسات ترويج الاستثمار العالمي 2012" الذي أعدته مجموعة البنك الدولي، أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار أخفقت في الإجابة على استفسارات المستثمرين بشأن معلومات متعلقة بقطاعات الاستثمار، حيث تؤكد مجموعة البنك الدولي، أن مستوى الخدمة الذي تقدمه وكالة ترويج الاستثمار يؤثر على أول انطباع للمستثمر بشأن مناخ الاستثمار في بلد من البلدان.

وتراجع عدد المشروعات الاستثمارية في الجزائر منذ 2009، نتيجة التعديل المتكرر لشروط مزاولة الأعمال وقانون المالية التكميلي 2009، وقامت الكثير من الدول والشركات بسحب استثماراتها من الجزائر أو تأجيل إطلاقها إلى حين وضوح الرؤية، وكان أكبر المتريثين في المغامرة كبريات المجموعات الطاقوية العالمية.

وأضاف التقرير أن كل دولار يتم إنفاقه على أنشطة ترويج الاستثمار يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ189 دولار، كما أن إنفاق 78 دولارا على أنشطة الترويج تؤدي إلى خلق فرصة عمل من قبل الشركة الأجنبية التي تقوم بالاستثمار.

وعلى الرغم من تغيير المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، إلا أن الوكالة لم تتمكن من الإقلاع وتحقيق أداءات أفضل بالمقارنة مع نظيراتها في تونس والمغرب والأردن، والتي احتلت أفضل المراتب عالميا حسب التقرير الذي شمل 189 دولة حول العالم. وصرح بيير جيزلان، مدير إدارة مناخ الاستثمار بمجموعة البنك الدولي "من الممكن أن يتم حث الحكومات في الأوقات العصيبة على خفض تمويل أنشطة ترويج الاستثمار، إلا أن ذلك يُكلف تلك الحكومات فقدان فرص تكفل تحقيق استثمارات وإتاحة فرص عمل، حيث يمكن لوكالات ترويج الاستثمار الماهرة إتاحة ميزة تنافسية للاقتصادات من خلال مساعدة المستثمرين على اختيار موقع للنشاط مناسب، وإقامة أنشطة العمليات التي تتيح فرصاً للعمل وتدعم النمو". وقال تقرير مجموعة البنك الدولي، إن الموارد المحدودة لايجب أن تشكل عقبةً نحو تحقيق فاعلية أداء وكالات ترويج الاستثمار.