يعقد المجلس الشعبي الوطني اليوم جلسته العلنية الأولى، إيذانا بانطلاق العهدة التشريعية السابعة، طبقا للمادة 113 من الدستور التي سجلت خرقا بتجاوزها وجوب الانطلاق في اليوم العاشر من يوم الانتخاب، وفيما فصلت أمس جبهة التحرير الوطني في مرشحها لرئاسة المجلس الشعبي وفضلت طرح مرشح واحد فقط ممثلا في شخص رأس قائمة العاصمة العربي ولد خليفة بعد اجتماع بلخادم بالنواب، تبقى أبواب إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الشعبي مفتوحة أمام كل الأحزاب مهما كان لونها وحجمها دون إغفال حق النواب الأحرار.

سارع الأمين العام للأفلان، عبد العزيز بلخادم إلى عقد لقاء تنسيقي تشاوري جمعه أمس بنوابه بالغرفة السفلى وذلك للفصل في مرشح الحزب لرئاسة المجلس، وكيفية التعاطي مع الأمر تحت قبة البرلمان، وأعلن ترشيح متصدر قائمة العاصمة العربي ولد خليفة للمنصب بعد أن زاحمه وزير التعليم العالي رشيد حراوبية.

وذكرت مصادر للشروق ان بلخادم أعلن في اجتماع سابق للمكتب السياسي عن هوية مرشح الجبهة وهو الدكتور العربي ولد خليفة قبل عرض ذلك على الإجتماع التنسيقي مع النواب الجدد ، وقد خلف القرار حسب ذات المصادر غضب رشيد حراوبية الذي غادر القاعة .

الأفلان الذي فصل في مرشحه لرئاسة المجلس، اختار نفس الطريقة التي سبق وأن فصل بها في تشريعيات 2007، حينما رجح كفة عبد العزيز زياري على حساب سفير الجزائر بمالي سابقا عبد الكريم غريب، إلا أن هذا الاختيار المدعوم بـ208 صوت، ناهيك عن أصوات نواب الأرندي الـ68، لن تقطع طريق الأحزاب الراغبة في طرح مرشحين لمنصب رئاسة الغرفة السفلى.

العهدة التشريعية تبدأ وجوبا اليوم، رغم تجاوزها اليوم العاشر الذي تلى تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني بخمسة أيام كاملة، وإن كان سيشرف على الجلسة أكبر النواب سنا بمساعدة نائبين اثنين الأصغر سنا من بين النواب، فستعرف هذه الجلسة طبقا للمادة الثانية من النظام الداخلي للمجلس تشكيل مكتب مؤقت يحل مباشرة بعد انتخاب الرئيس الجديد للمجلس.

وبمجرد تنصيب المكتب المؤقت، سيتم مناداة النواب اسميا تبعا للمراسلة التي

تم تلقيها من المجلس الدستوري، وستتبع المناداة خلال نفس اليوم بتنصيب لجنة إثبات العضوية المتكونة من 20 عضوا تم اختيارهم نسبيا من حيث التمثيل، وذلك طبقا للمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس.

وينص النظام الداخلي للغرفة السفلى على أن الرئيس يتم انتخابه حسب الاقتراع السري في حالة تعدد المرشحين وتنظيم دور ثاني في حال غياب الأغلبية المطلقة بين المرشحين الأولين اللذين تحصلا على اكبر عدد من الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يفوز المرشح الأكبر سنا، ويمكن لعملية انتخاب الرئيس أن تتم برفع الأيدي في حالة وجود مترشح واحد للرئاسة، ويعلن فائزا إذا تحصل على الأغلبية.

العهدة التشريعية السابعة التي تسجل ارتفاعا في عدد النواب من 389 إلى 462 نائب، تفرض على مكتب المجلس إعادة النظر في هياكله، وإمكانية رفع تعداد نواب الرئيس، مع مراجعة عدد اللجان البرلمانية والعضوية فيها، وهي الإجراءات التي ستفصل فيها حسب مصادرنا التشكيلة الجديدة للبرلمان.

وفي سياق التكيف مع المعطيات الجديدة للمجلس الشعبي الوطني، والذي ارتفع عدد قاطنيه من 389 إلى 462 نائب، قامت إدارة المجلس بإعادة تهيئة قاعة الجلسات حتى تستوعب العدد الإضافي للنواب الذي يسجل لأول مرة في تاريخ الجزائر 143 إمرأة، سيرافعون من تحت قبة المجلس الذي اكتست مقاعده لونا أخضر بدل اللون الأزرق المعهود. كما تم إعادة تهيئة المقصورة المهيأة لرجال الإعلام والصحافة التي أضيف إليها حيز مخصص لتوزيع مختلف الوثائق الموجهة للاستعمال والاستغلال.

وكانت الغرفة السفلى للبرلمان قد شرعت في استقبال نوابها الجدد استعدادا لموعد 26 ماي منذ الاربعاء الفارط، حيث تم تسليمهم ملفا كاملا يحتوي على وثيقة الدستور والقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذا مجموعة القوانين الجديدة التي تندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية.

ويبلغ عدد الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد 27 تشكيلة، منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا، إضافة إلى نواب أحرار، دون إهمال جبهة حماية الديمقراطية التي توعدت بالتشويش على العهدة التشريعية بكل الوسائل القانونية المتاحة.